تباطؤ التضخم الأمريكي وسط الرسوم الجمركية يثير التساؤلات
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)10.09.2025
كشفت بيانات حكومية حديثة اليوم عن تباطؤ ملحوظ في مؤشر التضخم، الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كمقياس أساسي، وذلك بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا خلال الشهر الفائت، بالتزامن مع دخول التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على أغلب الدول حيز التنفيذ الفعلي.
أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة تقدر بـ 2.1% على مدار الاثني عشر شهرًا المنتهية في شهر أبريل، وهو أقل من النسبة المعدلة المسجلة في الشهر الذي سبقه، والتي بلغت 2.3%، وذلك وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة التجارة الأمريكية.
تعتبر هذه النسبة أقل بشكل طفيف من متوسط التوقعات التي جمعها خبراء الاقتصاد من مؤسسة داو جونز المتخصصة في تغطية أخبار أسواق المال وصحيفة وول ستريت جورنال، حيث بلغ المتوسط المتوقع 2.2%، مما يجعل مستوى التضخم العام أعلى قليلاً من الهدف طويل الأجل الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمحدد بنسبة 2%.
على أساس شهري، سجل التضخم الإجمالي زيادة بنسبة 0.1%، وكذلك فعل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة.
ارتفع ما يسمى بالتضخم "الأساسي" بنسبة 2.5% مقارنة بالعام السابق، وهي نسبة أيضًا أقل هامشيًا من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.6%.
تجدر الإشارة إلى أن قرار الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق بنسبة 10% على معظم الدول قد دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر أبريل، بالإضافة إلى رسوم أعلى بكثير فُرضت على العشرات من الشركاء التجاريين بعد أيام قليلة، قبل أن يتم تعليقها لاحقًا نتيجة لإجراءات قانونية.
في تطور ذي صلة، قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية هذا الأسبوع بأن الرئيس ترمب قد تجاوز السلطات الممنوحة له، إلا أن قاضيًا فيدراليًا أصدر قرارًا بإلغاء هذا الحكم بشكل مؤقت في اليوم التالي، مما سمح باستمرار خطط فرض الرسوم الجمركية في الوقت الراهن.
أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة تقدر بـ 2.1% على مدار الاثني عشر شهرًا المنتهية في شهر أبريل، وهو أقل من النسبة المعدلة المسجلة في الشهر الذي سبقه، والتي بلغت 2.3%، وذلك وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة التجارة الأمريكية.
تعتبر هذه النسبة أقل بشكل طفيف من متوسط التوقعات التي جمعها خبراء الاقتصاد من مؤسسة داو جونز المتخصصة في تغطية أخبار أسواق المال وصحيفة وول ستريت جورنال، حيث بلغ المتوسط المتوقع 2.2%، مما يجعل مستوى التضخم العام أعلى قليلاً من الهدف طويل الأجل الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمحدد بنسبة 2%.
على أساس شهري، سجل التضخم الإجمالي زيادة بنسبة 0.1%، وكذلك فعل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة.
ارتفع ما يسمى بالتضخم "الأساسي" بنسبة 2.5% مقارنة بالعام السابق، وهي نسبة أيضًا أقل هامشيًا من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.6%.
تجدر الإشارة إلى أن قرار الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق بنسبة 10% على معظم الدول قد دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر أبريل، بالإضافة إلى رسوم أعلى بكثير فُرضت على العشرات من الشركاء التجاريين بعد أيام قليلة، قبل أن يتم تعليقها لاحقًا نتيجة لإجراءات قانونية.
في تطور ذي صلة، قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية هذا الأسبوع بأن الرئيس ترمب قد تجاوز السلطات الممنوحة له، إلا أن قاضيًا فيدراليًا أصدر قرارًا بإلغاء هذا الحكم بشكل مؤقت في اليوم التالي، مما سمح باستمرار خطط فرض الرسوم الجمركية في الوقت الراهن.